رد ادعای ۹۰ هزارمیلیارد تومانی/ چرا صورت مالی شرکت ملی گاز به مجلس نرسید؟
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۸۳۲۸
آفتاب‌‌نیوز :
با توجه به اینکه برخی از درآمد‌های شرکت ملی گاز اختصاصی تلقی می‌شود، در بودجه عمومی دیده نمی‌شود، ولی برخی نمایندگان و دستگاه‌های ناظر معتقدند این درآمدها مربوط به فروش انفال است که مصداق بیت‌المال بوده و ضرورت دارد که به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین حتی اگر این بخش از درآمدها در بودجه عمومی هم آورده نشود، لازم است از طریق صورت‌های مالی به اطلاع دستگاه‌های ناظر برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون «الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس» در مردادماه ۱۳۹۸ تصویب و به موجب آن مقرر شد بودجه شرکتهای دولتی، یک ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشور به مجلس ارائه شود تا مجلس زمان کافی برای بررسی بودجه شرکتهای دولتی در اختیار داشته باشد. براساس این قانون دولت مکلف شده ۶ دسته اطلاعات را تا پانزدهم آبان هر سال برای تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به مجلس ارائه کند. ۱- عملکرد بودجه سال گذشته ۲- صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ۳- بودجه تفصیلی سال جاری ۴- عملکرد بودجه مصوب ۶ ماهه اول سال جاری ۵- بودجه پیشنهادی سال آینده و شاخص‌های کلان کل بودجه ۶- گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی.
بررسی عملکرد شرکت ملی گاز نشان میدهد در سال ۱۳۹۸ این شرکت صورت مالی به همراه اظهارنظر حسابرس را به مجلس ارائه می‌کند. در سال ۱۳۹۹ صورت مالی این شرکت بدون نظر حسابرس به مجلس می‌رسد، ولی در سال ۱۴۰۰ نه نظر حسابرس به مجلس ارائه می‌شود و نه صورت مالی به مجلس می‌رسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید می‌کند: «برخی از شرکت‌ها نظیر سهامی نفت نیکو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و صداوسیما در هیچ‌یک از سه سال اجرای قانون، صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده‌اند و دلیلی برای عدم ارائه صورت‌های مالی شرکتهای مزبور در گزارش‌های ارزیابی ذکر نشده است. صورت‌های مالی شرکت‌هایی نظیر ملی نفت ایران و سهامی پترو ایران نیز در سال‌های اجرای قانون فاقد اظهارنظر حسابرس بوده است. صورت‌های مالی شرکتهای ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مجتمع گازی پارس‌جنوبی نیز در ۲ سال اخیر، اظهارنظر حسابرسی نداشته‌اند.» البته این مرکز ذکر می‌کند که «عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده یا اظهارنظر حسابرسی شرکت‌هایی نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل عدم برگزاری مجمع یا عدم خاتمه فرایند حسابرسی آن‌ها بوده است.»
موضوع درباره رقمی به بزرگی ۹۰ هزار میلیارد تومان است که اگر با بودجه ۱۴۰۲ شرکت ملی گاز مقایسه کنیم ۳۷ درصد از کل بودجه امسال شرکت ملی گاز را شامل می‌شود.
مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس در جلسه‌ای به درآمد صادراتی شرکت ملی گاز اشاره کرد و گفت: «درآمد شرکت ملی گاز براساس پیش‌بینی دولت از محل صادرات حداقلی در سال ۱۴۰۰، ۴۷ هزار میلیارد تومان بود که در عمل ۶۷ هزار میلیارد تومان محقق شد. در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی دولت در برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت گاز برای صادرات ۹۰ هزار میلیارد تومان بود. این اعداد هرگز در بودجه سنواتی کشور نیامده و نخواهد آمد. ما خیلی تلاش کردیم، اما به‌شدت مقاومت می‌شد که این بخش از درآمدها در بودجه کشور آورده نشود. تعبیر من این است که این پول گوشت لخمی در مجموعه دولت است که فقط هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت می‌داند برای این ۹۰ هزار میلیارد تومان چه اتفاقی می‌افتد. چراکه حسابداری صورت‌های شرکت ملی گاز و پالایش و پخش و... با شرکت ملی نفت است. این ۹۰ هزار میلیارد تومان بدون نظارت دستگاه‌های نظارتی هزینه می‌شود. فقط یک صورت مالی ارائه می‌شود و هیئت‌مدیره تصویب می‌کند و تمام.»
او افزود: «من به‌عنوان کسی که در مجلس این موضوع را ۲ سال پیاپی پیگیری کردم و با مدیران میانی و بلندپایه شرکت ملی گاز و نفت جلسه گذاشتم، نهایتا یک برگ سند که نشان دهد این پول چگونه خرج می‌شود هم به ما ارائه ندادند. فقط به ذکر این نکته اکتفا می‌کردند که این درآمد صرف پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود. در ادامه وقتی جزئیات هزینه‌های توسعه‌ای را پیگیری کردیم تنها یک مورد یعنی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان را اعلام کردند که مربوط به پیمانکاری خارج از شرکت ملی گاز است. هیچ سند مستقلی که تایید کند این هزینه‌ها چگونه صورت گرفته در اختیار ما قرار ندادند. در جلسه آخر به دلیل نبود وقت از مسئولان خواستم صحت هزینه‌های مزبور را در یک برگه تایید کنند، اما این کار را هم انجام ندادند. در همین دولت مدیرعامل شرکت ملی گاز حاضر نشد این هزینه‌ها را تایید کند. این رقم فقط مربوط به شرکت ملی گاز است. در شرکت ملی پالایش و پخش نیز ۶ هزار تن محصول است که ۲ هزار تن را می‌دانیم چه می‌شود و ۴ هزار تن دیگر را نمی‌دانند چه سرنوشتی پیدا می‌کند.»
۹۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از سطح حساسیت است
حسن خوشپور، کارشناس ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با هم‌میهن گفت: «این ۹۰ هزار میلیارد تومان که آقای شریعتی از آن نام می‌برد، پول گمشده‌ای نیست و مشخص است کجا هزینه شده است. شرکت ملی گاز مانند همه شرکت‌ها یک بازرس قانونی از سازمان حسابرسی دارد. سازمان حسابرسی که دولتی است و متعلق به دولت و زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، اگر در بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمدها، هزینه‌کرد مشخصی ندارد در گزارش خود افشا می‌کند.»
او تاکید کرد: «قابل پذیرش نیست که گمان کنیم هم سازمان حسابرسی در برابر تخلف سکوت می‌کند و هم هیئت‌مدیره شرکت. به نظر می‌رسد این یک درگیری سیاسی و اداری است که بین کمیسیون انرژی و شرکت ملی گاز پیش آمده است.»
خوشپور متذکر شد: «در حسابرسی موضوعی به نام درصد و سطح اهمیت وجود دارد. فرض کنید در گردش مالی گسترده شرکت ملی نفت، ۵۰ میلیارد تومان نقش زیادی ندارد و به‌عبارتی از سطح اهمیت بالایی برخوردار نیست. وقتی یک عددی پائین‌تر از سطح اهمیت است، ممکن است حسابرس در مورد آن سکوت کند. اما در یک شرکت نرم‌افزاری کوچک این ۵۰ میلیارد تومان از سطح اهمیت بالایی برخوردار است و بنابراین حسابرس هم نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد. این ۹۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از سطح اهمیت است و وقتی رقمی بالاتر از سطح اهمیت است، حسابرس در مورد آن سکوت نمی‌کند. اگر خلافی رخ داده باشد یا ابهامی وجود داشته باشد و یا در ثبت و نگهداری حساب‌ها اشتباهی صورت گرفته باشد و استاندارد‌ها رعایت نشده باشد، سازمان حسابرسی حتما افشا خواهد کرد؛ بنابراین صرفا روی گفته‌های نمایندگان نمی‌توان نتیجه گرفت که یک شرکت تخلف کرده است.»
قلکی به نام شرکت نفت و گاز
غلامحسین دوانی، عضو پیشین شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نظر دیگری دارد. او در گفتگو با هم‌میهن اظهار کرد: «شرکت نفت و گاز قلک دولت است. همه شرکت‌ها حسابرس دارند، اما این به معنی آن نیست که تخلفی صورت نمی‌گیرد. در نمونه فولاد که ۹۳ هزار میلیارد تومان طبق تحقیق و تفحص مجلس تخلف اعلام شده بود نیز حسابرس وجود داشت و نهایتا حسابرس اعلام کرد که تخلفی صورت نگرفته است. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور معتقد است فساد صورت گرفته است.»
یک مقام مطلع در سازمان برنامه نیز به هم‌میهن گفت: «شرکت ملی گاز در عمل و روی کاغذ متعلق به شرکت ملی نفت است. اگرچه در ظاهر این ۲ شرکت مجزا هستند، اما عملیات مالی شرکت ملی گاز با شرکت نفت است. پشت صحنه شرکت ملی نفت پول‌هایی از شرکت ملی گاز می‌گیرد که ثبت آن چندان شفاف نیست. شرکت ملی نفت به لحاظ مسائلی که از نظر محرمانگی دارد نمی‌تواند خیلی از این موارد را شفاف کند و لذا برخی از درآمدها ممکن است شفاف اعلام نشود.»
۵ ابرشرکت که همگی در بخش انرژی فعالیت دارند؛ بزرگ‌ترین سهم از بودجه شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، توانیر و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بزرگ‌ترین شرکتهای دولتی با بودجه‌های کلان هستند. اما جزئیات عملکرد مالی این شرکت‌ها افشا نمی‌شود که یکی از دلایل آن وجود تحریم‌هاست.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشتر در این باره گفته بود: «هیچ‌کسی در این کشور به شما نخواهد گفت منابع شرکت ملی نفت دقیقا چقدر است. ما سه ماه در مجلس از مسئولان سوال کردیم، اما هیچ‌کسی به ما پاسخ نداد. از وزیر نفت در صحن علنی پرسیدیم؛ پاسخی نشنیدیم. پرسش را موکول کردیم به یک جلسه خصوصی‌تر در کمیسیون، اما در کمیسیون هم هیچ پاسخی به این پرسش داده نشد. تا امروز هم ما متوجه نشدیم درآمد شرکت ملی نفت چقدر است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرده بود: «آخرین پاسخی که به ما دادند این بود که این‌ها اسناد طبقه‌بندی شده است و ما فقط به دو سه نفر در کشور این آمار را اعلام می‌کنیم و من مطمئنم که آن دو سه نفر هم از این آمار اطلاعی ندارند. این اوج شفافیت در کشور ماست.»
درآمد ۲۴۲ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز
درآمد شرکت ملی گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۲۴۲هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این شرکت در ردیف هزینه‌ها عدد ۲۱۳ هزار میلیارد تومان را آورده است. حجم ذخایر و اندوخته‌های این شرکت نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان قید شده است. شرکت ملی نفت نیز به‌عنوان یک شرکت بزرگ دولتی ۳۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای سال جاری پیش‌بینی کرده است. مجموع هزینه‌های این شرکت ۲۱۷ هزار میلیارد تومان محاسبه شده و ذخایر و اندوخته‌های آن نیز بالغ بر ۲۰۳ هزار میلیارد تومان آورده شده است.
بخشی از درآمد‌های این شرکت‌ها عمومی است که در بودجه به آن پرداخته می‌شود و بخش دیگری از درآمدها اختصاصی تلقی می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند به دلیل اختصاصی بودن درآمدها نیازی به بررسی نهاد‌های ناظر نیست، اما یک کارشناس در دیوان محاسبات کشور به هم‌میهن گفت: «با توجه به اینکه درآمد این شرکت‌ها از فروش انفال به دست می‌آید و انفال نیز مصداق بیت‌المال است، لازم است دستگاه‌های ناظر به هزینه‌کرد آن‌ها ورود داشته باشند.»
به گفته او «ورود به صورت‌های مالی شرکت ملی گاز یکی از وظایف دیوان محاسبات است. بخشی از درآمد‌های شرکت ملی گاز در منطقة الفراغ نظارتی قرار گرفته و هیچ نظارتی روی آن صورت نمی‌گیرد. هرچند این بخش از درآمدها در بودجه نیامده است، ولی نافی ماموریت‌های دیوان نیست و دیوان می‌تواند این را به‌عنوان یک گزارش مردمی تلقی کند. چراکه مصداق بارز بیت‌المال است و باید دخل و خرج شرکت به‌طور کامل رصد شود. اینکه با چه مجوز‌های خاصی بخشی از درآمدها اعلام نمی‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد.»
او ادامه داد: «اگر نمی‌خواهند تکالیف بودجه‌ای بر این بخش از درآمدها بار شود، دست‌کم بر دخل و خرج آن را باید نظارت کنند. در سال‌های گذشته نیز مواردی در شرکتهای مختلف وجود داشته که براساس مجوز‌های خاص، بخشی از درآمدها از بودجه عمومی خارج شده بود. اما اطلاعات مجوز‌ها و درآمدها در اختیار دیوان قرار می‌گرفت و در صورت عدم انطباق به‌عنوان تخلف پیگیری می‌شد. برخی معتقدند که، چون درآمد‌های اختصاصی در بودجه نیست، نیازی نیست مجلس و دیوان محاسبات ورود کنند، اما به واقع این‌طور نیست. چون تمام این درآمدها مربوط به بیت‌المال است و باید مورد نظارت قرار گیرد. چه این درآمدها در بودجه عمومی هزینه شود چه خارج از آن، باید نهاد‌های نظارتی بر عملکرد و نحوه هزینه‌کرد نظارت داشته باشند. هیدروکربنات جزو انفال محسوب می‌شود و انفال نیز مصداق بارز بیت‌المال است.»
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: پول گمشده‌ای وجود ندارد
شرکت ملی گاز، درآمد‌هایی از محل فروش محصولات در داخل کشور و درآمد‌هایی از محل صادرات دارد که به عقیده مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی هر دو بخش اطلاعاتی شفاف دارد و هم دیوان محاسبات، هم سازمان بازرسی و هم سایر نهاد‌های نظارتی از جمله حسابرسان ویژه بر صورت‌های مالی شرکت‌ها نظارت دارند؛ بنابراین پول گمشده‌ای از نظر من وجود ندارد و ایراداتی از این دست برای پیگیری اهداف دیگری عموما مطرح می‌شود. او هدف از اعلام این موضوع را وارد کردن درآمد‌های اختصاصی شرکت گاز به بودجه عمومی عنوان کرد و گفت: «عده‌ای در مجلس اصرار دارند این بخش از درآمدها را هم در بودجه بیاورند و ذیل بخش هدفمندی قرار دهند.»
در کمیسیون انرژی درباره صورت‌های مالی شرکت ملی گاز و موضوع گم شدن ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های این شرکت پیگیری داشته‌اید؟
من این موضوع را رد می‌کنم. شرکت ملی گاز یکسری فروش داخلی دارد و بخشی از تولیدات را نیز صادر می‌کند که در هر دو بخش اطلاعات به صورت شفاف وجود دارد. هم دیوان محاسبات، هم سازمان بازرسی و هم سایر نهاد‌های نظارتی از جمله حسابرسان ویژه بر صورت‌های مالی شرکت‌ها نظارت دارند. عملا هم ناظران داخلی و هم ناظران بیرون از شرکت بر عملکرد نظارت مستمر و کافی دارند؛ بنابراین پول گمشده‌ای از نظر من وجود ندارد و طرح موضوعاتی از این دست عموما برای پیگیری اهداف دیگری مطرح می‌شود.
چه اهدافی؟
هدف این است که درآمد‌های اختصاصی شرکت را نیز در بودجه وارد کنیم. مثلا اگر شرکت گاز گوگرد و اتان را به فروش می‌رساند و در بخش درآمد‌های اختصاصی قرار میدهد؛ عده‌ای در مجلس اصرار دارند این بخش از درآمدها را هم در بودجه بیاورند و ذیل بخش هدفمندی قرار دهند.
به هر حال تولیدات گازی و مشتقات جزو انفال است و باید در بخش درآمد‌های عمومی دیده شود.
خیر، لزوما این‌طور نیست. نفت و گاز که در بخش گاز عمدتا متان است کامل در بودجه دیده می‌شود. اما به جز این‌ها پالایشگاه‌های گازی محصولات جانبی نیز مثل گوگرد و ال‌پی‌جی تولید می‌کنند که درآمد حاصل از این محصولات در بودجه نمی‌آید. عده‌ای علاقمندند این بخش از درآمدها را نیز رصد کنند.
این بخش از درآمدها صرف حقوق و مزایا و ... نمی‌شود. درآمد‌های اختصاصی معمولا در بخش توسعه‌ای و اجرای طرح‌های کلان ملی می‌شود که خود این طرح‌ها باعث افزایش تولید گاز و ایجاد ظرفیت‌های بیشتر برای تولید می‌شود. صورت این درآمدها نیز مشخص است و اینگونه نیست که پول گمشده‌ای وجود داشته باشد.
بسیاری از طرح‌های مجلس نیز با تاکید بر درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها تصویب می‌شود. وقتی نمایندگان مصوب می‌کنند که یک طرح از محل درآمد‌های اختصاصی دستگاه اجرا شود؛ یعنی همین بخش از درآمدها نیز صرف توسعه و زیرساخت می‌شود. یکی از این مصوبات که در چند سال گذشته تکرار شده در تبصره یک بودجه، اختصاص سه هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به مناطق گازرسانی‌نشده کشور است. این مصوبه از محل درآمد‌های اختصاصی پیش‌بینی شده است. نمی‌شود از یک طرف برای دستگاه تکلیف مشخص کرد و از طرف دیگر درآمد‌های اختصاصی آن دستگاه را هم در بودجه صرف یارانه و ... کرد.
مصوباتی که به آن اشاره می‌کنید وقتی در صورت‌های مالی ذکر نمی‌شود، چگونه برای نمایندگان قابل پیگیری است؟
موضوعات شفاف است. ما نباید دست شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و پالایش و پخش را ببندیم و اجازه ندهیم فعالیت درست داشته باشد.
چرا شرکت ملی گاز از ارائه صورت‌های مالی امتناع می‌کند؟ طبق قانون همزمان با ارائه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس باید صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز ارائه شود.
فکر می‌کنم به کمیسیون ارائه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی لیست شرکت‌هایی که صورت مالی ارائه نکرده بودند را منتشر کرده که یکی از آن‌ها شرکت ملی گاز بود.
باید بپرسم. اگر برخلاف قانون صورت مالی ارائه نکردند، تخلف کردند و بحث آن جداست. اما در نظارت‌هایی که صورت گرفته است نکته مبهمی وجود ندارد؛ لذا نباید به بهانه‌های مختلف درآمد‌های اختصاصی را که صرف توسعه می‌شود را به بودجه عمومی وارد کنیم و هزینه‌کرد‌های دیگری غیر از طرح‌های توسعه‌ای برای آن تعریف کنیم. این اتفاق به ضرر کشور است.
منبع: روزنامه هم‌میهن
منبع: آفتاب
کلیدواژه: شرکت ملی گاز ۹۰ هزار میلیارد تومان صورت های مالی شرکت ها بودجه شرکت های دولتی ارائه صورت های مالی بخش از درآمد ها درآمد های اختصاصی درآمد ها در بودجه مالی شرکت ملی گاز بخشی از درآمد ها اظهارنظر حسابرس سازمان حسابرسی شرکت ملی گاز کمیسیون انرژی دیوان محاسبات شرکت ملی گاز بیت المال مجلس ارائه پول گمشده ای سطح اهمیت شرکت ملی نفت پالایش و پخش درآمد ها بودجه عمومی وجود ندارد نظر حسابرس دستگاه ها صورت مالی توسعه ای هزینه ها پیش بینی هم میهن طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۸۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با بودجه ۳میلیارد تومانی در کجای پایتخت می‌توان خرید؟/ جدول قیمت‌ها
به گزارش خبرآنلاین،فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
ایسنا در خبری نوشت:در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
مقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی ترسناک یک کارشناس بازار مسکن/ احتمال افزایش ۴۰ درصدی اجاره
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.
منبع : ایسنا
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900639
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند